وبين المخاوف من تكريس واقع دائم، والتأكيد الرسمي على أن ما يجري يندرج ضمن إطار تنظيمي وموقت، تتجه الأنظار إلى كيفية إدارة هذا الملف الحساس في المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل السعي لمنع أي تمدد عشوائي جديد وضبط واقع النزوح ضمن أطر قانونية وإنسانية واضحة.

انطلاقا من هذا الواقع، اعتبر النائب إبراهيم منيمنة أن الهدف من نقل المخيم إلى الأرض التابعة للبلدية هو تنظيم التجمع في مكان واحد، وإخلاء باقي الأراضي وإنهاء الحالة العشوائية والبنى التحتية الخشبية التي كانت موجودة، لافتا إلى أن هذا الإجراء هو خطوة موقتة، ويأتي ضمن مسار العمل على نقلهم بشكل تدريجي إلى مراكز إيواء شرعية في المحافظات وبالتنسيق مع الجهات الرسمية.

واعتبر عَبرَ مِنصة "بالعربي" أنه كان المفترض أن ينقل النازحون مباشرة إلى مراكز إيواء، إلا أن حساسية الملف دفعت الجهات المعنية إلى اعتماد مرحلة انتقالية، على أن تحصل لاحقا عملية نقلهم بشكل تدريجي إلى مراكز إيواء شرعية، مشددا على أنه لا يمكن اليوم الحديث عن تكريس أي وجود دائم، في ظل وجود القوى الأمنية ومتابعة كل المعنيين لهذا الملف، وحرصهم على عدم السماح بأي تجاوزات. وأكد أن الظروف الحالية تختلف كليا عن ظروف الحرب الأهلية.

وأشار منيمنة إلى أن صلاحية هذا الملف تعود بالدرجة الأولى إلى المحافظ والبلدية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية وإدارة الكوارث، لافتا إلى أن التوازن يكون من خلال اعتماد مراكز إيواء منظمة مثل تلك التي أنشئت في المدينة الرياضية، حيث نُثل النازحون إليها، خصوصا في ظل التوجه نحو تثبيت وقف إطلاق النار، ما يخفف الحاجة إلى هذا النوع من الإيواء الموقت.

ختاما، وفي انتظار استكمال معالجة هذا الملف، تبقى الأنظار على كيفية تعاطي الجهات الرسمية مع المرحلة المقبلة، خصوصا لناحية منع أي تمدد عشوائي جديد، والتأكيد أن ما يحصل يندرج ضمن إطار موقت لا أكثر.