وشدد على أَنَّ مدينة طرابلس تواجه أزمة خطيرة تتعلق بسلامة الأبنية السكنية، مُتَحَدِّثًا عَن وجود نحو 105 مبان مصنفة على أَنها شديدة الخطورة وتضم ما يقارب 900 عائلة مهددة بالتشرد أَو الموت في أَيِّ لحظة.

وأَوضَحَ ريفي أَنَّ المعالجة لا يمكن أَن تَحصل عَبرَ الأَساليب البيروقراطية المعتمدة، بل تتطلب تدخلًا سريعًا واستثنائيًا قبل وقوع الكارثة.

واعتبر أَنَّ الحل يبدأ بتأمين مساعدات مالية عاجلة للعائلات المتضررة، ولو بشكل مرحلي كل 3 أَشهر، ريثما يُنقَلُوا بشكل موقت إِلى أَمَاكِن سكنية بديلة، دَاعِيًا إلى تَكلِيفِ فِرَقٍ هندسية متخصصة للإِشراف على كل مبنى على حده، بحيث تُرَمَّم المباني القابلة للاصلاح وتُدَعَّم، وإعادة السكان إِلَيها بعد التأكد من سلامتها الإِنشَائِيَّة.

وفي ما يتعلق بالأَرقام المتداولة عن عدد الأبنية المهددة، نفى ريفي أَن يكون العدد قد بلغ أَلف مبنى، مُوضِحًا أَنَّ التقديرات الأَخِيرَة تُشِيرُ إلى نحو 700 مبنى قابلة للسقوط، لكنها قد تصمد لسنتين أَو ثلاث في حال عُولِجَة بشكل مُوَقَّت.

وحذر مِن أَنَّ الاهمال الحالي سيؤدي حَتمًا إِلى تفاقم المشكلة في خلال فترة قصيرة.

ورأى ريفي أَنَّ تقديم الاستقالة قبل أَشهُرٍ عِدَّة من الانتخابات البرلمانية غير فعال ولا يساهم في إِيجاد حلول حقيقية، مُؤَكِّدًا أَنَّ التركيز يجب أَن يَكُون على الاجراءات العملية والانقاذية، وليس على الخطوات الرمزية. 

ودعا إلى وضع مشروع إِسكاني متكامل، سواء عبر مشروع واحد أَو مشاريع عدة مجزأة، يؤمن سكنًا موقتًا صَالحًا لِسَنَواتٍ عِدَّة، مُحَذِّرًا من أَنَّ استمرار الحلول الترقيعية سَيُعيدُ الأَزمَة إلى الواجهة من دون أَي معالجة جذرية.

وعن كلفة هذه المشاريع، رأى ريفي أَنَّ الدولة اللبنانية غير قادرة وَحدَهَا على تَحَمُّلِ الأَعباء المالية المطلوبة، مُرَجَّحًا أَن يكون الحل عبر تمويل عربي أَو هبات من دول عربية شقيقة. وكشف، في هذا السياق، عن الاستعداد لِإِعداد دراسة متكاملة وملف كامل يتضمن التصور والكلفة التفصيلية للمشروع، لتقديمه الى احدى الدول العربية الصديقة، مؤكِّدًا أَنَّ إِنقاذ طرابلس وأَهلها يجب أَن يكون أولوية وطنية وإنسانية لا تحتمل التأجيل.