في خطوة قضائية لافتة، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة أحكامها في 40 ملفًا أمنيًا خضع نوح زعيتر للمحاكمة على أساسها، فقضت بإدانته في 4 ملفات وحبسه شهرًا واحدًا عن كل منها، مع مصادرة الأسلحة الحربية، الأعتِدَة العسكرية والأجهزة اللاسلكية المضبوطة العائدة له.
كما أعلنت براءته في 3 ملفات لعدم كفاية الدليل وأسقطت العقوبة عنه في 33 ملفًا بسبب سقوط الملاحقة بمرور الزمن.
ويطرح هذا المسار القضائي تساؤلات حول ما إذا كان قرار المحكمة يشكل مقدمة للململة ملف زعيتر قضائيًا أو تمهيدًا لمسار أوسع قد يفتح الباب أمام عفوٍ عام يشمله لاحقًا إلى جانب محكومين آخرين، في ظل النقاشات المتجددة حول هذا الطرح.
توضيحًا للحكم الصادر عن المحكمة العسكرية، أفاد الصحافي القضائي يوسف دياب بأن نوح زعيتر يحاكم اليوم في 40 قضية، جميعها جرائم جنحية تشمل حيازة أسلحة، إطلاق نار في أماكن عامة والتصدي لدوريات الجيش، بالإضافة إلى اعتداءات عسكرية وحوادث متفرقة أخرى.
وأَوضَحَ عَبرَ مِنصّة "بالعربي" أَنَّ كُلّ هذه القضايا تصنف كجنح، بحيث تصل العقوبة القصوى فيها إلى 3 أشهر سجن وأن معظمها تمتد من العام 1992 حتى 2024، وقد سقطت بمرور الزمن.
وقَالَ دياب إِنَّ المحكمة أصدرت حكمًا بالسَّجن لمدة شهر على كل قضية وصدرت 33 أحكام بالبراءة، بينما أعلن سقوط 33 قضية بمرور الزمن.
وشدد على أن هذه الأحكام لا تمثل نهاية المطاف بالنسبة لنوح زعيتر، إذ لا تزال أمامه مئات القضايا، أبرزها 3 ملفات كبرى ستعرض أمام المحكمة العسكرية في 5 أيار المقبل، تتعلق بإطلاق نار على الجيش وقتل عسكريين، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال ثبوتها.
وأشار دياب إلى أن لدى زعيتر أيضًا مئات القضايا المتعلقة بتجارة المخدرات، موزعة على مناطق مختلفة من لبنان، تشمل بعبدا، جبل لبنان، البقاع، بيروت والشمال وأن هذه المحاكمات ستستمر لفترات طويلة.
وأوضح أن هناك مسيرة طويلة من المحاكمات وأن ما حصل اليوم ليس صفقة لإخراج زعيتر من الملاحقة القضائية، بل مجرد تنظيم للقضايا الجنحية التي سقطت بمرور الزمن، وعقدت المحكمة كل جلساتها في يوم واحد لتتمكن من التركيز على الملفات الكبرى المقبلة.
وختم دياب: هذه الإجراءات تأتي ضمن حرص القضاء على التعامل مع القضايا الجنائية بوضوح وضمان توجيه الاهتمام الكامل للقضايا الأكثر خطورة التي قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام.
