في ظلّ هذه الظروف، أشار النائب وضاح الصادق إلى أنّ المشاكل الأساسية في الطرقات ترتبط بأداء البلديات المتعاقبة، مؤكدًا أنّ البلديات التي ينتخبها المواطنون تتحمّل جزءًا كبيرًا من المسؤولية، إذ أنّ إعادة انتخاب الأشخاص نَفسهم على الرَّغمِ مِن اختلاف الأحزاب، الطوائف والمناطق، أو حتى انتخاب أشخاص لا يعرف المجتمع سيرتهم وخبراتهم، يؤدي إلى تكريس الانقسامات دَاخِلَ المجلس البلدي ويعرقل العمل. وقَالَ إِنَّ النواب لا يعملون بشكل منسّق مع بعضهم البعض، ما يزيد من صعوبة معالجة مشاكل العاصمة، بينما الجمعيات المعنية لا تقوم بدورها بالشكل الكافي، ممّا يزيد الأمر تعقيدًا.

وعند سؤاله عن المسؤولية، أَضافَ عبر مِنَصَّة "بالعربي" إِنَّ أي مشروع أو فتح طريق يجب أن يَحصل بموافقة ورعاية البلدية، مشيرًا إلى أنّ أي تجاوز للمَوضُوع يعني غياب الرقابة على الأرض ويبرز أنّ البلدية ليس لديها رقابة على أراضيها، لافِتًا إلى أَنَّهُ على الرَّغمِ مِنَ الاجتماعات المتكررة مع البلدية، لم يلحظ تجاوبًا ملموسًا، سواء من المجلس البلدي أو من المحافظ.

وعن تجربته المباشرة، بيّن الصادق أنّه عند توليه مهامه كنائب استعان بمهندسين من مكتبه بالتعاون مع مهندسي البلدية واستعان بقناة MTV لتزفيت بعض الطرقات، لكن بعد محاولات عدة لم يَحصل التقدم بالشكل المطلوب، ما دفعه للشعور باليأس من تجاوب بلدية بيروت.

وفيما يخص الحلول طويلة المدى، أَشَارَ إلى أَنَّهُ يَعمَل حاليًا مع وزير الأشغال فايز رسامني على مشروع قانون لنقل خمس طرقات رئيسية ضمن صلاحية الوزارة، تشمل الطرقات التي تربط الشوارع الأساسية مثل الطريق البحري الممتد من قبل الرملة البيضاء وصولًا إلى الفوروم، مؤكدًا أنّ هذه الخطوة تهدف إلى إخضاع هذه الطرقات لموازنة وزارة الأشغال لضمان إعادة تأهيلها، إنارتها ومراقبة أعمالها بشكل أفضل، بَعدَمَا ثَبُتَ أَنَّ البلديات لا تستطيع إدارة هذه المشاريع الكبيرة بفعالية.