القاضي البيطار يستجوب اليوم مالك سفينة "روسوس" في بلغاريا
وصل المحقّق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أمس إلى العاصمة البلغارية صوفيا، في إطار استكمال التحقيقات، للتحقيق مع مالك سفينة "روسوس" إيغور غريشيشكين، التي نقلت شحنة نيترات الأمونيوم، من دون أن يرافقه أي وفد من المحققين أو المستشارين القانونيين، ما فتح الباب أمام تساؤلات سياسية وقضائية حول خلفيات هذه الخطوة وتوقيتها.
وقد دفع غياب الوفد المرافق بعض المراقبين إلى طرح علامات استفهام، لا سيّما لجهة ما إذا كان سفر القاضي منفردًا يعكس تراجعًا في مستوى الغطاء أو الدعم السياسي الذي كان يحظى به سابقًا، أو ما إذا كانت هناك اعتبارات قانونية أو لوجستية خاصة فرضت هذا الشكل من المتابعة القضائية.
كما ربط آخرون هذه الخطوة بالسياق العام للتحقيق، الذي لا يزال محاطًا بعراقيل وضغوط سياسية وقضائية متواصلة، منذ تسلّم البيطار الملف، وصولًا إلى مرحلة إعداد القرار الظني المرتقب.
في المقابل، سعى النائب ملحم خلف إلى تبديد هذه التأويلات، داعيًا إلى عدم تحميل خطوة السفر أكثر مما تحتمل. وأكّد أنّ وجود القاضي البيطار شخصيًا كافٍ للقيامِ بِالتحقيق المطلوب مع مالك السفينة، ولا يستوجب بالضرورة اصطحاب وفد قضائي أو قانوني.
وأوضح عبر مِنضّة "بالعربي" أنّ التحقيق في الخارج يخضع غالبًا لترتيبات محدّدة وأن طبيعة الاستجواب والمهام المطلوبة قد لا تستدعي وجود فريق موسّع، معتبرًا أنّ التركيز يجب أن يبقى على مضمون التحقيق لا على شكله.
وأشار خلف إلى أنّ القاضي البيطار سيعود إلى بيروت فور انتهاء التحقيقات في بلغاريا، ليضع فريق عمله في صورة النتائج والمعطيات التي جُمعت والتي ستُدرج لاحقًا ضمن مسار إعداد القرار الظني، مُشَدَدًا على أَنَّ مضمون هذا القرار لا يزال غير قابل للتكهّن في المرحلة الحالية، نظرًا إلى حساسية الملف وتشعّب المسؤوليات والوقائع.
ويأتي هذا التطوّر في وقتٍ يترقّب فيه أهالي ضحايا انفجار المرفأ والرأي العام اللبناني أي تقدّم فعلي في مسار التحقيق، وسط خشية دائمة من إطالة أمد القضية أو تمييعها. وبين التأويلات السياسية والتوضيحات القضائية، يبقى الثابت أنّ مسار العدالة في جريمة المرفأ لا يزال شائكًا، وأن أي تفصيل، مهما بدا إجرائيًا، يتحوّل إلى مادة للنقاش والجدل في بلدٍ فقد جزءًا كبيرًا من ثقته بمؤسساته.
