ما طرحناه في الأسطر القليلة ما هو إلّا القليل ممّا يعانيه الجسمُ القضائي، ناهيكَ ـ أيها القارئ ـ عن وضعه المعيشي بعد الأزمة المالية في لبنان. أضِف إلى ذلك عدم إيمان اللبنانيين بهذا الجسم.

قضاؤنا مُكبَّل بأصفادٍ بشريةٍ تهاب أن يُفضَح فسادها. فمن يحميه؟

لَوْهلةٍ ظننّا أن ما كتبناه ما هو إلّا أوهام، إلى أن أتانا الردّ من داخل الجسم القضائي: "طُموح كلّ قاضٍ أن يكون مجلسُ القضاء الأعلى خلفَه وداعمًا له".

بهذه الكلمات عبّرت القاضية نجاة أبو شقرا.

وقالت عبر منصة "بالعربي": طُموح كلّ قاضٍ أن يكون مجلسُ القضاء الأعلى داعمًا لمطالبه، سواء على المستوى الماديّ في ظلّ تدهور المعاشات، أو في ما يتعلّق باللوجستيات المرتبطة بحماية القضاة وتأمين متطلّبات عملهم، وصولًا إلى دور المكتب الإعلامي الذي يُفترض أن يتدخّل عند تعرّض أيّ قاضٍ لحملاتٍ أو إساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليشعر القاضي بأنّ هناك من يحميه ويصون مكانته.

وأضافت أبو شقرا: يبقى الوصولُ إلى تشكيلاتٍ قضائيةٍ مُنصِفة مطلبًا أساسيًا، مشدّدةً على أن الكفاءة وحدها يجب أن تكون معيار هذه التشكيلات، آملةً أن يتمكّن القضاء اللبناني يومًا ما من تحقيق هذه المبادئ كاملة.

ختامًا، إنّ استقلال القضاء ليس شعارًا يُرفع، بل منظومة متكاملة تبدأ بحماية القاضي، وتحصين من يكشف الفساد، وتأمين بيئة عمل عادلة وشفافة، وهي مطالبُ حقٍّ لا تحتمل التأجيل.