في هذا السياق، أَكَّدَ الصحافي حسن الدر أَنَّ مسألة حصول الانتخابات النيابية في موعدها هي مسألة محسومة بالنسبة إلى الرئيس نبيه بري، مُشَدِّدًا على أَلَّا جِهَة داخلية أَو خارجية، بما في ذلك الولايات المتحدة الاميركية، قادرة على تعطيل هذا الاستحقاق الدستوري.

وقَالَ عَبرَ مِنصّة "بالعربي" إِنَّ هذا الموقف ثابت ورسمي، ولا يخضع لِأَيِّ ضغوط سياسية، مُوضِحًا أَنَّ بري يتعامل مع هذا الملف بجدية وصراحة، وهو ثابت على موقفه من ضرورة احترام المهل الدستورية وحُصُول الانتخابات في وقتها المحدد.

وأَشَارَ الدر إلى أَنَّ الحديث عن تأجيل الانتخابات جاء بطلب من بعض الأَطراف بعدما تَبَيَّنَ لها، وفق المعطيات المتداولة، أَنَّ الثنائي المتمثل في حركة أَمَل وحزب الله قادر على حصد ما لا يقل عن 27 نَائِبًا مَعَ إِمكَانِ زيادة كتلتهما النيابية، الأَمِر الذي من شأنه تكريس الواقع السياسي القائم وتعزيزه.

وأَكَّدَ أَنَّ الرئيس بري لا يتحدى أَحَدًا ولا يسعى إلى مُوَاجَهَةٍ مَعَ أَيِّ طرف، بل يطالب حَصرًا بتطبيق الدستور واحترام النصوص القانونية التي تحدد المهل الزمنية لِحصولِ الانتخابات، مُعتَبِرًا أَنَّ هذا المطلب هو مطلب دستوري بامتياز. ودَعَا سائر القوى السياسية اللبنانية إلى تَحدِيدِ مَوَاقِفِهَا بوضوح من هذه المسألة.

وفي ما يتعلق بالسيناريوهات المحتملة في حال عدم حصولِ الانتخابات، لفت الدر إلى أَنَّ الحديث يدورُ حَولَ إِمكَانِ التمديد للمجلس النيابي لمدة قد تصل إلى سَنَتَين أَو أَكثر، وهو خيار يطرح في الكواليس لكنه يَبقَى موضع جدل سياسي واسع.

وشَدَّدَ على أَنَّ الأَيَّام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد المسار الذي سيسلكه هذا الاستحقاق الدستوري.