في هذا السياق، اعتبر النائب إبراهيم منيمنه أنّ أداء الحكومة حتى اليوم كان دون المستوى، بعيدًا عن التوقعات والتطلعات.

ولَفَت عَبرَ مِنصّة "بالعربي" إلى أَنَّ الحد الأدنى الذي تقوم به الحكومة فقط نُفِّذَ في بعض الملفات، مثل ضبط السلاح، بينما لم تشهد باقي الملفات أي عملية إصلاحية فعلية، مُذَكِّرًا بِأَمثِلَة عِدَّة، من بينها موضوع التفرغ في الجامعة اللبنانية وتعيين غراسيا قزي، بالإضافة إلى التعيينات السابقة والقرار الأخير بشأن الضرائب. واعتَبَر أَلَّا رؤية واضحة، حتى قانون الفجوة لم يلبِّ التطلعات.

وبيّن منيمنه أنّ السياسات الضريبية الأخيرة أثارت غضبًا شعبيًا كبيرًا، وهو شعورٌ مفهوم لدى المواطنين الذين يرون أنّ الأمور بقيت على حالها: القطاع العام لم يُعاد هيكلته، الكارتيلات المسيطرة على البلد لم تُحارب والفساد في قطاعاتٍ متعددة مثل المولدات والأملاك البحرية والكسارات لا يزال قائمًا.

وقَالَ إِنَّ مطالبة المواطنين بتمويل هذه السياسات في ظلّ غياب أي إصلاحاتٍ جذرية أمر غير مقبول، إذ أنّ الناس لم تعد قادرة على تحمل أي أعباء جديدة، حتى الذين يمكنهم الدفع يشعرون بعدم رغبتهم بالمساهمة في استمرار هذا النظام أو طريقة المعالجة الحالية.

وشدّد منيمنه على ضرورة وجود جهة جريئة تستطيع وضع الأمور في نصابها، مواجهة الكارتيلات والمافيات المسيطرة على البلد، مُحَذّرًا من أنّ استمرار الوضع على حاله سيؤدي إلى رفض المواطنين دفع أي ضرائب جديدة، حتى لو كانوا قادرين على ذلك، فكيف الحال بالذين لا يستطيعون، وهم في الحقيقة ضحايا هذه التركيبة من الأحزاب، الطبقة الحاكمة والمستفيدين.

وأَكَّدَ أَنَّهُ في مواجهة هذا الواقع، سيتخذ النواب خطوات عملية، ابتِداءً مِنَ الطعن بالقرار الأخير المتعلق برفع أسعار البنزين كتشريع جمركي ومن جهة أخرى التصويت ضد مشروع قانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة، مُؤَكِّدًا أنّه من المستحيل تمريره في مجلس النواب في ظل هذه الظروف.