وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية تحظى باحترام ودعم جميع اللبنانيين، ولا سيما أبناء الطائفة السنية، لافتًا إلى أن الخزان البشري الأساسي للجيش اللبناني يأتي من عكار ذات الغالبية السنية، ما يؤكد أن الجيش يبقى المؤسسة الوطنية الجامعة التي يجب أن تبقى فوق الانقسامات الطائفية والسياسية والحزبية.

وشدد سلام على ضرورة النظر إلى قانون العفو العام من زاوية المصالحة الوطنية، معتبرًا أنه يشكل فرصة لإعادة الألفة بين اللبنانيين وإزالة الحواجز التي نشأت نتيجة الانقسامات الداخلية والتجاذبات السياسية والتدخلات الخارجية، إضافة إلى تراكمات المرحلة السابقة، مؤكداً أن لبنان بأمسّ الحاجة إلى مثل هذه المصالحة الوطنية.

ورأى أن إعادة طرح القانون ستتطلب وقتًا إضافيًا، متوقعًا أن تمر أشهر عدة قبل أن يعود مجددًا إلى جدول أعمال المجلس النيابي بعد سقوطه الأخير.

وفي ما يتعلق بملف الشيخ أحمد الأسير، اعتبر سلام أن القضية شهدت مزايدات سياسية زادت من تعقيدها، موضحًا أن أساس المشكلة كان مرتبطًا بمحاولة استثناء الأسير من أي عفو بسبب المواجهات التي وقعت مع الجيش اللبناني وسقوط شهداء من المؤسسة العسكرية.

وأشار إلى أن أطرافًا أخرى سبق أن دخلت في مواجهات مع الجيش وسقط خلالها شهداء أيضًا، لكنها لم تُعامل بالطريقة نفسها، معتبرًا أن الأسير أمضى نحو خمسة عشر عامًا من دون صدور حكم نهائي أو إنهاء كامل للتحقيقات المتعلقة بأحداث عبرا.

وأضاف أن التحقيقات التي أُنجزت لاحقًا أظهرت براءة الفنان فضل شاكر من المشاركة في القتال، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات حول بعض جوانب الملف، لافتًا إلى أن الشيخ أحمد الأسير كان يملك، بحسب رأيه، دفوعًا قانونية كان يمكن أن تؤخذ في الاعتبار خلال المحاكمة.

وأوضح سلام أن قانون العفو، في حال إقراره، كان سيؤدي إلى إلغاء عقوبة الإعدام وتخفيض عدد من العقوبات السجنية، مع احتساب حسن السلوك، الأمر الذي قد يجعل مدة العقوبة المتبقية على الشيخ أحمد الأسير محدودة، إلا أنه شدد على أن القضية بالنسبة إليه ليست مجرد حسابات رقمية، بل تتعلق بمبدأ العدالة والمساواة وعدم التمييز بين المتهمين.

وأكد أن العقاب يجب أن يمنع الإفلات من المحاسبة، لكنه رأى في المقابل أن الشيخ أحمد الأسير نال عقابه خلال ستة عشر عامًا من السجن في ظروف قاسية، معتبراً أن الوقت حان لفتح صفحة جديدة، خصوصًا في ظل حاجة لبنان إلى توحيد الصفوف وتعزيز المصالحة الداخلية في مواجهة التحديات التي يمر بها، ولا سيما استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، ومحاولة الدولة استعادة حقوقها عبر المسار التفاوضي والحلول الدبلوماسية.

واعتبر سلام أن خروج الشيخ أحمد الأسير بات أمرًا مطلوبًا، إن لم يكن بصورة فورية، فعلى الأقل خلال فترة وجيزة، بما يحفظ الإطار القانوني ويكرس مفهوم المصالحة الوطنية الشاملة.

وفي الشأن الأمني، علّق سلام على تأجيل الاجتماع العسكري الذي كان مقررًا بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة، والذي كان يُفترض أن يبحث في آلية تنفيذ المناطق التجريبية قبل زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى واشنطن، معتبرًا أن المماطلة الإسرائيلية أصبحت مكشوفة، ليس فقط للبنان، بل أيضًا للإدارة الأميركية.

وقال إن هذا الواقع يشكل أحد أسباب التوتر القائم حاليًا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحًا أن إسرائيل لم تتجاوب مع المبادرات الأميركية، سواء بعد انتهاء الحرب مع إيران أو قبلها، حين طلبت واشنطن من تل أبيب الامتناع عن التصعيد في لبنان وعدم استهداف بيروت والضاحية الجنوبية.

وأشار إلى أن تصريحات ترامب الأخيرة، التي قال فيها إنه لا يرغب في رؤية المزيد من البيوت المدمرة في لبنان، تعكس موقفًا أميركيًا رافضًا للعدوان الإسرائيلي، معتبرًا أن عمليات التدمير الواسعة التي طالت قرى بكاملها، إضافة إلى استهداف المستشفيات والمدارس والبلديات والمرافق المدنية، تخرج عن إطار الأهداف العسكرية وتشكل جرائم حرب، لافتًا إلى أن لبنان يعمل على توثيق هذه الانتهاكات تمهيدًا للمطالبة بالتعويضات بعد انتهاء المفاوضات.

ورفض سلام اعتبار ما يجري مجرد تبادل أدوار بين واشنطن وتل أبيب، مؤكدًا أن الحديث عن "نظرية المؤامرة" لا يستند إلى معطيات واقعية، وأن المتابع للعلاقات الأميركية – الإسرائيلية يدرك أن التوتر الحالي يُعد من أكثر المراحل حساسية بين الجانبين، إلى درجة أن نتنياهو أعلن عزمه زيارة واشنطن، قبل أن يصدر عن البيت الأبيض ما يفيد بأن اللقاء غير مدرج على جدول أعمال الرئيس الأميركي.

وأوضح أن الإدارة الأميركية تعتبر أن نتنياهو ورّط الولايات المتحدة في الحرب مع إيران بعدما قدم معلومات غير دقيقة، وأوهم واشنطن بإمكانية إسقاط النظام الإيراني خلال أيام قليلة، إلا أن الوقائع أثبتت عكس ذلك، إذ تمكن النظام الإيراني من امتصاص الضربات الأولى، وإعادة ترتيب قياداته بسرعة، وإفشال الرهان على إسقاطه.

وأضاف أن نتنياهو كان قد توقع خروج الشعب الإيراني إلى الشوارع ضد النظام، إلا أن الحرب أدت إلى نتيجة معاكسة، إذ ساهمت في توحيد الإيرانيين حول دولتهم، كما يحدث عادة عندما تتعرض أي دولة لعدوان خارجي، مستشهدًا بما يحصل في لبنان خلال الحروب.

وفي ما يتعلق بالتصعيد الأميركي الأخير ضد إيران، رأى سلام أن واشنطن منحت طهران فرصًا متعددة للعودة إلى طاولة المفاوضات، إلا أن الانقسامات داخل النظام الإيراني، ولا سيما بين الحرس الثوري والتيار السياسي الذي يضم الرئيس ووزير الخارجية ورئيس البرلمان، عرقلت التوصل إلى تفاهمات، الأمر الذي دفع الإدارة الأميركية إلى استخدام القوة مجددًا، مركزة ضرباتها على مواقع الحرس الثوري والمنشآت العسكرية ومنصات الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وحذّر سلام من احتمال توسع الحرب، معتبرًا أن إيران قد تسعى إلى توسيع دائرة المواجهة عبر استهداف دول الخليج أو استخدام أوراقها الإقليمية، بهدف ممارسة ضغط على الولايات المتحدة لتخفيف عملياتها العسكرية، ولا سيما في ظل المخاوف الإيرانية من استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية.

وأشار إلى أن أخطر السيناريوهات بالنسبة للبنان يتمثل في احتمال أن يطلب الحرس الثوري الإيراني من حزب الله إعادة فتح الجبهة الجنوبية، معتبراً أن ذلك سيجر البلاد إلى موجة جديدة من الدمار والتهجير والتجريف، ويزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي يعيشها اللبنانيون.

وأضاف أن إيران لا تجد مشكلة في إعطاء مثل هذا القرار إذا اقتضت مصالحها ذلك، مستشهدًا بدخول حزب الله الحرب فور اندلاع المواجهة مع إيران، رغم أنه لم يرد خلال فترة طويلة على الاعتداءات التي تعرض لها في لبنان.

وأكد أن أي حرب جديدة ستفاقم الأزمات الداخلية في ظل دولة تعاني أصلاً من الإفلاس والعجز، ومؤسسات دستورية غير قادرة على اتخاذ القرارات الأساسية، مشيرًا إلى أن المجلس النيابي عجز حتى عن إقرار قوانين أساسية، فيما لا يزال الجيش اللبناني يفتقر إلى الإمكانات اللازمة نتيجة عدم تنفيذ الوعود الدولية المتعلقة بدعمه وتعزيز قدراته لفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

وتطرق سلام إلى إعلان السلطات السورية ضبط شاحنة صهريج كانت تنقل أسلحة من العراق إلى لبنان لصالح حزب الله، معتبرًا أن توقيت الإعلان يثير العديد من علامات الاستفهام، خصوصًا أنه جاء بعد الحديث عن احتمال تعاون الرئيس السوري أحمد الشرع مع حزب الله في لبنان.

وقال إن الكشف عن هذه العملية يطرح تساؤلات حول ما إذا كان الإعلان يشكل تمهيدًا لتحرك سوري مستقبلي، أو رسالة مرتبطة بالوضع الأمني على الحدود، مشيرًا في المقابل إلى أن الرئيس أحمد الشرع أكد، أمام أكثر من مسؤول لبناني، أنه لا ينوي التدخل في الشأن اللبناني، بعدما استخلص النظام السوري الجديد العبر من تجربة النظام السابق وتداعيات تدخله في لبنان.

وأضاف أن الأولوية بالنسبة للإدارة السورية الجديدة تتمثل في إعادة بناء سوريا، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع لبنان، لافتًا إلى تصريحات الشرع التي تحدث فيها عن تكامل اقتصادي بين مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس ومرافئ سوريا، بما يعكس توجهًا نحو الشراكة بدل الصراع.

وفي ما يتعلق بالدورين العربي والدولي، رأى سلام أن لبنان ليس متروكًا كما يعتقد البعض، بل يحظى اليوم باهتمام عربي وأوروبي وأميركي غير مسبوق، رغم الانقسامات الداخلية والخلافات السياسية المستمرة.

وأشار إلى أن لبنان عاد إلى صدارة الاهتمام في البيت الأبيض بعد سنوات طويلة من الغياب، معتبرًا أن دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى زيارة واشنطن تحمل دلالات سياسية ودبلوماسية مهمة، وتعكس رغبة أميركية في دعم الاستقرار اللبناني.

وأوضح أن الأوروبيين يبدون اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على الاستقرار في الجنوب اللبناني، مشيرًا إلى أنهم أكثر قلقًا من اللبنانيين أنفسهم حيال مستقبل قوات "اليونيفيل"، وأن هناك نقاشات جدية داخل أوروبا حول إمكان تشكيل قوة أوروبية مشتركة في حال انتهاء مهمة القوات الدولية الحالية، لافتًا إلى أن دولًا عدة، بينها إيطاليا وألمانيا، أبدت استعدادها للمساهمة في أي قوة جديدة، في حين تبقى المشاركة الفرنسية مرتبطة بحساسية العلاقة الحالية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد سلام أن المملكة العربية السعودية تواصل بذل جهود كبيرة لدعم الاستقرار في لبنان وتعزيز مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المجتمعين العربي والدولي يتعاملان مع لبنان باعتباره أولوية في هذه المرحلة، خلافًا لما كان عليه الوضع خلال السنوات الماضية.

وعن زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، اعتبر سلام أن تأجيل زيارة نتنياهو في التوقيت نفسه يحمل رسالة واضحة بعدم إحراج الرئيس اللبناني أو إعطاء الانطباع بوجود لقاء ثلاثي، نافياً صحة الشائعات التي تحدثت عن احتمال عقد اجتماع يجمع الرئيس الأميركي بالرئيسين اللبناني والإسرائيلي.

ورأى أن الزيارة ستشكل مناسبة لإبلاغ الرئيس اللبناني بجدية الولايات المتحدة في العمل على تثبيت الاستقرار وإنهاء الصراع اللبناني – الإسرائيلي، ولو من خلال إنهاء حالة العداء، مؤكدًا في الوقت نفسه أن لبنان لا يستطيع الذهاب إلى اتفاق سلام أو تطبيع قبل التوصل إلى حل عربي شامل، التزامًا بالمبادرة العربية للسلام التي أُقرت في قمة بيروت عام 2002.

وفي ملف سلاح حزب الله، اعتبر سلام أن معالجة هذا الملف لا يمكن أن تتم بمعزل عن المفاوضات الأميركية – الإيرانية، مشيرًا إلى أن السلاح هو في الأصل سلاح إيراني ممول من إيران، وبالتالي فإن القرار النهائي بشأنه يبقى مرتبطًا بطهران.

وأضاف أن الخيارات المطروحة قد تشمل تسليم السلاح إلى الدولة اللبنانية، أو إعادته إلى إيران، أو وضعه في مستودعات خاضعة لإشراف الدولة والجيش اللبناني، وفق أي صيغة يتم التوصل إليها خلال المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، مؤكدًا أن مستقبل هذا الملف يتوقف على نتائج تلك المفاوضات.

وختم سلام حديثه بالتطرق إلى واقع بلدية بيروت، معتبرًا أن الأزمة التي تعيشها ليست وليدة المجلس البلدي الحالي، بل هي نتيجة تراكمات مزمنة مرتبطة بالقانون الذي ينظم عمل البلدية، ولا سيما الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمحافظ بيروت على حساب المجلس البلدي.

وأوضح أن المجلس البلدي الحالي، كما المجالس السابقة، يواجه صعوبة في تنفيذ المشاريع بسبب غياب الصلاحيات التنفيذية، إذ تبقى معظم القرارات بيد المحافظ، وهو وضع استثنائي لا ينطبق على سائر البلديات في لبنان، حيث تتمتع المجالس البلدية بصلاحيات تقريرية وتنفيذية أوسع.

وأضاف أن هذا الواقع يؤدي إلى شلل دائم في العمل البلدي نتيجة تضارب الصلاحيات والخلافات بين المحافظ وأعضاء المجلس البلدي، فضلًا عن اختلاف الأولويات وغياب برنامج عمل موحد، ما ينعكس تعطيلًا للمشاريع والخدمات.

وأشار سلام إلى أن الرقابة المالية المتأخرة على نفقات المحافظة تزيد من تعقيد العمل البلدي، في وقت كانت فيه بلدية بيروت تُعد الأغنى في لبنان قبل الأزمة المالية، إذ بلغ رصيدها في مصرف لبنان نحو مليار ومئتي مليون دولار، إلا أن هذه الأموال فقدت قيمتها مع الانهيار المالي بعدما لم تُستخدم لحماية أصول البلدية أو استثمارها في مشاريع أو عقارات تحفظ قيمتها.

وأوضح أن البلدية اضطرت بعد الأزمة إلى الانطلاق من الصفر تقريبًا، فيما تستنزف ميزانيتها نفقات جمع النفايات وفرزها ومعالجتها، إلى جانب عجزها عن القيام بعدد من الخدمات الأساسية التي تنفذها حتى البلديات الصغيرة في لبنان.

واعتبر أن من غير المقبول أن تعتمد إنارة شوارع العاصمة على التبرعات، داعيًا إلى إنشاء محطة كهرباء مستقلة خاصة بمدينة بيروت، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية للمرافق العامة.

كما شدد على ضرورة إنشاء معمل حديث لمعالجة النفايات الصلبة في العاصمة، لافتًا إلى أن بيروت وضواحيها تضم نحو نصف سكان لبنان، ما يبرر وجود مشروع متطور لمعالجة النفايات وفق المعايير البيئية الحديثة، كما هو معمول به في العديد من عواصم العالم.

وعلّق سلام على الطروحات الداعية إلى تقسيم بلدية بيروت إلى عدة بلديات، معتبرًا أن المشكلة الأساسية لا تكمن في شكل البلدية، بل في الصلاحيات الممنوحة للمحافظ، مشيرًا إلى أن هناك اقتراحات سابقة هدفت إلى تعديل قانون البلديات من خلال إلزام المحافظ بتنفيذ قرارات المجلس البلدي ضمن مهلة زمنية محددة، بحيث يستعيد المجلس جزءًا من دوره التنفيذي إذا لم تُنفذ المشاريع خلال تلك المهلة.

ورفض سلام تقسيم بلدية بيروت، محذرًا من أن يؤدي ذلك إلى فتح الباب أمام تقسيمات مماثلة في مناطق أخرى من لبنان، معتبرًا أن الحل يكمن في إصلاح قانون البلديات، وإعادة توزيع الصلاحيات بما يسمح للمجلس البلدي بالقيام بدوره كاملاً في إدارة العاصمة، بعيدًا عن التعطيل الإداري والسياسي الذي رافق عمل البلديات خلال السنوات الماضية.

لمشاهدة الحلقة كاملة، الرجاء الضغط على الرابط أدناه: