كلام سلام جاء خلال لقائه وفدًا من منصة "بالعربي"، ضمّ ناشر المنصّة ورئيس تحريرها ربيع ياسين، مديرة التحرير سيمونا حدشيتي، إيلسي يحشوشي، جيسيكا حلاني، هدى الفليطي، منال كلسينا، وإيلي مكرزل، حيث دار نقاش موسّع حول الملفات السياسية، والأمنية، والاجتماعية، والاقتصادية التي تواجه البلاد في هذه المرحلة الحساسة.

وأوضح سلام أن المفاوضات التي بدأت اليوم "تركّز أولًا على وقف إطلاق النار وتنفيذ الالتزامات"، معتبرًا أن لبنان يذهب إلى هذا المسار "بوضوح كامل حول مطالبه وأهدافه"، لافتًا إلى أن التفاوض المباشر "ليس جديدًا على لبنان"، مذكّرًا بأن لبنان خاض سابقًا عشرات الجلسات التفاوضية المباشرة بعد مؤتمر مدريد.

وأشار إلى أن لبنان يطالب بانسحاب إسرائيلي كامل وفق جدول زمني واضح، إضافة إلى ضمانات تتيح عودة الأهالي إلى قراهم وإطلاق مسار إعادة الإعمار، مؤكدًا أن أي ترتيبات أمنية يجب أن تسير بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي، وأن حصرية السلاح بيد الدولة تشكّل مطلبًا لبنانيًا قبل أن تكون مطلبًا دوليًا.

وفي ما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة، كشف سلام أن الحكومة اللبنانية تدرس عدة مسارات قانونية ودبلوماسية لملاحقة جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين والصحافيين والطواقم الطبية، موضحًا أن لبنان يركّز حاليًا على التحرك عبر مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة، باعتبارها "المسارات الأكثر واقعية والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج".

أما بشأن قانون العفو العام، فأكد سلام أن الملف لا يزال قيد النقاش بسبب تعقيداته وتشعّب الفئات المرتبطة به، مشيرًا إلى وجود توجه نحو معالجة بعض الحالات الإنسانية وتخفيف العقوبات في ملفات محددة، مع مراعاة حقوق العسكريين وأهالي الضحايا، ورفض أي مقاربة تؤدي إلى ظلم إضافي أو تكرار الأخطاء السابقة.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى الوضع الصحي والمعيشي، حيث أقرّ سلام بوجود صعوبات كبيرة في تغطية كلفة علاج الأمراض المزمنة والمستعصية نتيجة محدودية الإمكانات المالية للدولة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على زيادة موازنة وزارة الصحة قدر الإمكان، رغم الضغوط الناتجة عن الحرب والأزمة الاقتصادية.

وفي الشأن السوري، شدد سلام على أن زيارته الأخيرة إلى دمشق هدفت إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية – السورية على قاعدة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، لا سيما في ملفي الكهرباء والطاقة، كاشفًا عن تقدم في المباحثات المتعلقة باستجرار الكهرباء والغاز عبر سوريا.

وعن الحديث المتداول بشأن شكوى لبنانية ضد إيران، أوضح رئيس الحكومة أن الأمر لا يتعلق بـ"شكوى رسمية"، بل برسالة رد لبنانية على رسالة إيرانية، معتبرًا أن بعض الجهات "ضخّمت الموضوع إعلاميًا".

كما تطرق الحديث إلى ملف "القرض الحسن"، حيث أكد سلام أن أي قرار يتعلق بالجمعية يعود إلى الجهات القضائية والإدارية المختصة، رافضًا الدخول في التفاصيل أو استباق أي إجراءات رسمية قد تُتخذ لاحقًا.