بعد أن حدد قائد الجيش العماد رودولف هيكل مهلة أقصاها 8 أشهر للانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله في شمال الليطاني، وفي ظل استحقاقات مصيرية يواجهها لبنان تبدأ بالانتخابات النيابية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة، يبرز التساؤل حول مدى صبر المجتمع الدولي إزاء هذه المهلة وما إذا كان سيوافق عليها أم سيعتبرها مجرد محاولة لشراء الوقت بما يخدم مصالح الحزب.
March 05, 2026 Beirut …°C
سياسة
كيف يقرأ المجتمع الدولي المهلة التي طلبها الجيش؟
في هذا الإطار، أعرب عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش عن ارتياحه لتحديد قائد الجيش تلك المهلة، مؤكدًا أن الخطة مبنية على خبرة الجيش السابقة في حصريته للسلاح غير الشرعي في جنوب الليطاني وأنها تمثل خطوات منطقية وثابتة على الرغم مِنَ التمني بأن تكون أسرع.
وأشار عَبرَ مِنصّة "بالعربي" إلى أَنَّ الجيش يلتزم بتنفيذ هذه الخطة بحذر لتفادي أي مشاكل داخلية، مع منح السلطة السياسية الوقت الكافي لتحقيق هدف لبنان خال من السلاح غير الشرعي.
وقال حنكش إِنَّ الفترة المحددة تعتبر معقولة نظرًا لتعقيد المهمة، مُشددًا على أن كل خطوة في هذا الاتجاه تعد إنجازًا كبيرًا وقرارًا جبارًا لبلد عاش عقودًا طويلة مع وجود السلاح غير الشرعي.
وأوضح أن هناك تفهمًا واضحًا وإشادة من المجتمع الدولي بأداء الجيش في حصريته للسلاح، لافتًا إلى أن المهلة المحددة ليست طويلة بالنظر إلى الجانب التقني للعملية وأن الأهم هو فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها. وأَمل في إنجاز الخطة قبل الانتخابات النيابية المقبلة، لضمان حرية المرشحين والناخبين من المعارضين الشيعة وإتاحة فرصة لإعادة تشكيل التوازن البرلماني.
وعن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أوضح حنكش أنه لا يشعر بالقلق من إمكانِ الوصول إلى صفقة قد تؤدي إلى إعادة تعويم حزب الله عسكريًا في لبنان، مؤكدًا أن موقف الكتائب ثابت ضد سيطرة السلاح على الدولة.
وقالَ إِنَّ أي نتائج لهذه المفاوضات، سواء نجحت أم فشلت، لن تؤثر على موقفهم الراسخ في مواجهة السلاح غير الشرعي وإنَّهُ لا خوف من أي تحولات في هذا الملف، خصوصًا مع توقف أنشطة إيران العسكرية لبنان، سوريا، العراق واليمن.
وأكَّدَ حنكش على أن موقف الكتائب سيبقَى ثابتًا، مع الاستمرار في النضال حتى يصبح لبنان خالِيًا من السلاح غير الشرعي، مُشدِّدًا على أن أي تغييرات في المنطقة لن تثنيهم عن موقفهم الواضح والمستمر.
